بعد مشاورات استمرت عامين، طرح المغرب تعديلات على قانون الأسرة بهدف تعزيز حقوق المرأة . ومع ذلك، لم تستجب المقترحات للمطالب الحقوقية بإقرار المساواة في الإرث.
وتضمنت التعديلات التي أعلنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مؤتمر صحافي، رفع سن الاستثناء المتاح أمام القضاة لتزويج قاصرات من 15 إلى 17 عاما، مع تقييده "بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء".
والسن الأدنى للزواج في المملكة هي 18 عاما، لكن القانون يتيح تزويج فتيات في الخامسة عشرة كاستثناء. وتطالب المنظمات الحقوقية بإلغاء ذلك خصوصا بعدما بلغ استغلال هذا "الاستثناء" مستويات مرتفعة في الأعوام الماضية.
ومن بين الاقتراحات جعل المسؤولية القانونية وحضانة الأطفال "مشتركة بين الزوجين" و"عدم سقوط حضانة الأم المطلّقة على أبنائها بالرغم من زواجها".
إلى ذلك، اقتُرحت "حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، من الأفضل الأخذ بها" لقضايا خلافية، وفق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، منها على الخصوص إمكانية منح البنات نصيبا غير محدد من الميراث بواسطة "هبات"، بدل إقرار مبدأ المساواة في الإرث.
وهذا المبدأ هو من بين المطالب الأساسية للمدافعين عن حقوق المرأة، بينما تعارضه الأحزاب الإسلامية.
وتجدر الإشارة أن النساء أكثر تضررا من البطالة والفوارق الاجتماعية التي تعانيها المملكة، بينما ارتفع عدد الأسر التي تعيلها نساء إلى حوالي 20 بالمئة، وفق معطيات رسمية.
"مواصلة التفكير والاجتهاد"
ويعود القانون المعمول به حاليا إلى 2004، واعتبر تقدميا حينها، وجرى اعتماده بعد صراع حاد بين التيارات الإصلاحية والإسلاميين. لكن المنظمات الحقوقية ظلت تطالب بتعديلات أعمق وتصحيح "اختلالات" في تنفيذه.
ويذكر أنه في 2022 عيّن الملك محمد السادس لجنة لمراجعة قانون الأسرة، أعدت 139 مقترحا بعد مشاورات واسعة شملت أكثر من ألف هيئة مدنية وسياسية وخبراء.
لكن المقترحات "المرتبطة بنصوص دينية" أحيلت من طرف الملك على المجلس العلمي الأعلى، وهو هيئة رسمية تحتكر الإفتاء في القضايا الدينية.
عشية الإعلان عن هذه المقترحات، دعا الملك محمد السادس هذا المجلس إلى "مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البنّاء في موضوع الأسرة".
ينتظر أن تدرج الحكومة التعديلات في مشروع قانون يعرض على البرلمان.
وتضمنت الإصلاحات المقترحة أيضا تقييدا أوضح لتعدد الزوجات، الذي أصبح ظاهرة نادرة، من خلال "إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج".
فرانس24/ أ ف ب