يعد ثلاثة أيام من المداولات، قضت محكمة فرنسية الخميس بسجن دومينيك بيليكو لمدة 20 عاما بتهمة تنظيم عمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية رفقة 49 رجلا آخرين في حق زوجته السابقة جيزيل بيليكو.
ولم تتم تبرئة أي من المتهمين الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و74 عاما. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن في حقهم تتراوح بين ثلاثة إلى عشرين عاما.
وقد جعلت هذه المحاكمة من جيزيل بيليكو التي أصرت على عقد الجلسات علنا، رمزا نسويا في نضال النساء ضد الاعتداء الجنسي.
وأشاد مدعي عام في وقت سابق بـ "شجاعة" جيزيل بيليكو و"عنفوانها"، بعد تعرضها لحوالي مئتي حالة اغتصاب متكررة، نصفها نُسب إلى زوجها السابق.
ملايين من الصور ومقاطع فيديو لاغتصاب زوجته
ظهرت هذه القضية عندما عثرت الشرطة الفرنسية صدفة على ملايين الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها الزوج دومينيك بيليكو (71 عاما) لاغتصاب زوجته.
وتم اعتقال بيليكو بعد تلقي شكاوى من سيدات كان السبعيني يستخدم هاتفه النقال لتصوير ما تحت تنانيرهن في المراكز التجارية، فباشرت الشرطة بالتحقيق معه لتكتشف ما كان بالكاد أن يصدق... زوج يقوم بتخدير زوجته ويدعو عشرات الرجال الغرباء لاغتصابها في المنزل الزوجي وهي فاقدة للوعي. والجريمة استمرت لنحو عشر سنوات، الأمر الذي أثار صدمة في البلاد كلها.
وكان بيليكو، وفق مكتب المدعي العام، يعرض على رجال من خلال موقع إلكتروني، ممارسة الجنس مع زوجته مع تصوير هذه الاعتداءات.
فبين عامي 2011 و2020، اتصل هذا الأب لثلاثة أطفال بعشرات الغرباء على موقع المواعدة عبر الإنترنت "كوكو"، الذي أغلقته السلطات في يونيو/حزيران الماضي، وعرض عليهم الحضور إلى بيته والقيام بما يريدونه من اعتداءات جنسية على زوجته.
ومن بين المشتبه بهم البالغ عددهم 83، تم التعرف على 54 منهم ويمثل 51 أمام المحكمة.
رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف
وهزت هذه القضية الرأي العام الفرنسي، وعلى خلفيتها كانت أكثر من 400 منظمة وشخصية نظمت مظاهرات ضد العنف بحق النساء.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، كان إيمانويل ماكرون قد أعلن أن المساواة بين النساء والرجال هي "القضية الكبرى" لولايته الممتدة خمس سنوات، مع "ركيزة أولى" هي النضال "من أجل القضاء التام على العنف" ضد النساء.
وتم تخصيص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهن، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنفيهن.
هذا، وكانت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة قد رحبت بهذه الإجراءات لكن اعتبرتها غير كافية، وطالبت بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنويا و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".
فرانس24/ وكالات